الشروط والأحكام

تشكل هذه الشروط والأحكام إطارًا قانونيًا ينظم العلاقة بين لام ميم أكاديمي وأي شخص يقوم باستعمال الموقع أو الاستفادة من خدماته التعليمية الرقمية.

إن الولوج إلى المنصة أو التسجيل فيها أو استخدام أي من خدماتها يُعد قبولًا صريحًا ونهائيًا لجميع بنود هذه الشروط دون قيد أو شرط، وذلك طبقًا للتشريعات المعمول بها في المملكة المغربية.

• الأكاديمية: لام ميم أكاديمي.
• المنصة: الموقع الإلكتروني والخدمات الرقمية التابعة للأكاديمية.
• المستخدم: كل شخص يقوم بتصفح أو استعمال المنصة.
• المتعلم: كل مستخدم مسجل يستفيد من الدورات أو المحتوى.
• المحتوى: الدروس، الفيديوهات، الملفات، الأنشطة، والمواد التعليمية.

تُطبق هذه الشروط على جميع مستخدمي المنصة دون استثناء، سواء كانوا زوارًا أو مسجلين أو مشتركين في خدمات مدفوعة.

• يُسمح باستعمال المنصة لأغراض تعليمية وشخصية فقط.
• يُمنع استعمال المنصة لأي غرض غير قانوني أو مخالف للأخلاق العامة.
• يُمنع نسخ أو إعادة نشر المحتوى دون إذن كتابي مسبق.
• يلتزم المستخدم باحترام القوانين المغربية المعمول بها.

• يجب تقديم معلومات صحيحة ودقيقة عند إنشاء الحساب.
• المستخدم مسؤول وحده عن الحفاظ على سرية بيانات الدخول.
• كل نشاط يتم عبر الحساب يُنسب لصاحبه قانونيًا.
• يحق للأكاديمية تعليق أو حذف أي حساب مخالف للشروط.

تقدم الأكاديمية محتوى تعليميًا رقميًا عن بُعد، وقد يختلف محتوى البرامج حسب المستوى والفئة المستهدفة.

لا تلتزم الأكاديمية بتحقيق نتائج معينة، إذ يعتمد تقدم المتعلم على التزامه الشخصي ومشاركته.

• يتم الدفع عبر بوابة الدفع الإلكترونية Payzone كطرف ثالث آمن وموثوق.
• لا تقوم الأكاديمية بتخزين أي بيانات بنكية، ويُعتمد على Payzone لإتمام المعاملات المالية بأمان.
• يُعتبر الدفع نهائيًا بعد تأكيد العملية بنجاح من Payzone.
• تحتفظ الأكاديمية بحق تعديل الأسعار مستقبلًا مع إعلام المستخدمين مسبقًا.

طبقًا للقانون المغربي رقم 31-08، فإن الخدمات الرقمية التي يتم تنفيذها فور الشراء لا تخضع لحق التراجع.

وبمجرد الولوج إلى المحتوى أو بدء الاستفادة من الخدمة، لا يمكن استرجاع أي مبلغ مدفوع.

جميع المحتويات محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المغربية، وهي ملك حصري لـ لام ميم أكاديمي.

لا تتحمل الأكاديمية أي مسؤولية عن الأعطال التقنية أو انقطاع الخدمة لأسباب خارجة عن إرادتها.

تخضع هذه الشروط للقانون المغربي، وتختص المحاكم المغربية وحدها بالنظر في أي نزاع.